به نقل از «رکنا»

سانحه سقوط ATR یاسوج هنوز پر ابهام / آزادی رئیس سازمان هواپیمایی با وثیقه + فیلم

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۱۴۰۹۷

به گزارش رکنا ، در حالی رئیس سازمان هواپیمایی در دادگاه سانحه ATR یاسوج به دلیل ضعف در عملکرد نظارتی سازمان هواپیمایی یکی از متهمان بروز این سانحه است که وی با قرار وثیقه آزاد است و به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، مجوز پرواز صادر می‌کند.

یکی از عواملی که به عنوان دلیل برخورد این هواپیما با کوه‌‌های دنا، مطرح شده است، یخ‌زدگی بال و نقص هواپیمای ATR در پوشش این نقص است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌به دلیل بروز به دنبال وقوع این سانحه مراجع قانونی مختلف‌ پیگیر این سانحه شدند تا دلیل وقوع این سانحه را مشخص کرده و با متخلفان احتمالی برخورد کنند.

در این راستا مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری بررسی‌های خود را شروع کردند.

بررسی گزارش‌های نهادهای یادشده و گفت‌وگو با کارشناسان چند ابهام اصلی را به اذهان متبادر می‌کند.

* رویه نامعمول در گزارش‌دهی سانحه از سوی کمیسیون بررسی سانحه

پس از این سانحه، سازمان هواپیمایی کشوری تلاش کرد که خلبان را مقصر این سانحه معرفی کند و در این راستا ‌گزارش‌های اولیه دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری که در روزهای اول پس از سانحه بلافاصله منتشر شد، خلبان را مقصر بروز این سانحه معرفی کرد و حتی به اعتماد به نفس زیاد این خلبان هم در آن گزارش اشاره شد.

‌‌سؤالی که در این‌باره مطرح می‌شود این است که کمیسیون بررسی سانحه چطور در مدت زمان کوتاهی (که رویه معمول بررسی سانحه در دنیا نیست) گزارش علت بروز سانحه را اعلام کرد و خلبان را بدون تحقیقات کافی و دقیق مقصر حادثه معرفی کرد؟

به عقیده برخی کارشناسان صنعت هوایی، این رفتار کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری، قرار بود ضعف نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری و صدور مجوز پرواز ATR در آن شرایط جوی را بپوشاند.

البته طبق گفته یکی از کارشناسان، بعدها مشخص شد این گزارش مورد تأیید اعضای کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری نبوده است. در واقع کمیسیون مذکور در آن سازمان تشکیل شده بود ولی گزارش بدون نظر کمیسیون تهیه و منتشر شد.

* علت همکاری با فرانسوی‌ها در پوشاندن ضعف ATR چیست؟

از سوی دیگر در حالی رئیس کمیسیون بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی مدعی است که مشکلات عملیاتی بر موضوع‌ یخ‌زدگی هواپیما در گزارشات ارجحیت دارد که ‌در بخشی از گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس، آمده است: گزارش‌های دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری درخصوص سانحه یاسوج توسط اعضای گروه‌های یازده‌گانه تهیه نشده و مورد تأیید آنها نیست؛ با توجه به ضعف‌های هواپیمای ATR در مواجهه با یخ‌زدگی و سوانح متعدد قبلی آن تیم فرانسوی تلاش کرده که ضعف این هواپیما را بپوشاند و دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری نیز در این کار به آنها کمک نموده و منافع ملی نادیده گرفته شده است.

بر اساس گزارش کمیسیون اصل 90 این ابهام مطرح می‌شود که چرا سازمان هواپیمایی کشوری تلاش کرده است با کارشناسان فرانسوی در پوشاندن ضعف هواپیماهای ATR همکاری کند؟ آیا نوع رفتار سازمان هواپیمایی درباره این حادثه با خرید پر حاشیه ATR‌های هما در دوران فعالیت عباس آخوندی و فخریه کاشان ارتباطی دارد؟

* جایگاه دادگاه و قوه قضائیه در گفته‌های مسؤولان سازمان هواپیمایی‌

یکی دیگر از ابهامات این حادثه این است که درباره این سانحه مسؤولان سازمان هواپیمایی کشوری مدام اعلام می‌کنند مرجع رسیدگی با سوانح هوایی مسافری، سازمان هواپیمایی کشوری و نهاد بالادستی آنها سازمان جهانی هواپیمایی (ایکائو) است.

حال جای سؤال است وقتی قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سه‌گانه اصلی کشور نسبت به تشکیل دادگاه بررسی عوامل مقصد بروز این سانحه اقدام کرده و روال دادگاه به صورت رسمی طبق قوانین کشور در حال برگزاری است، چرا مسؤولان سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت حمل و نقل هوایی به جای پاسخگویی دقیق درباره این حادثه در دادگاه، مدام اعلام می‌کنند مرجع رسیدگی این سانحه سازمان هواپیمایی کشوری (خودمان) هستیم.

* چرا کمیسیون بررسی سانحه از سازمان هواپیمایی مستقل نیست؟

از سوی دیگر یکی از مواردی که مدام مورد نقد است، این است که کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری و رئیس این سازمان فعالیت می‌کند و رئیس کمیسیون بررسی سانحه هم در واقع یکی از مدیران سازمان هواپیمایی کشوری است، حال ممکن است چنین کمیسیونی بر خلاف نظر رئیس سازمان عمل کند و یا بتواند رئیس خود را نقد کند؟

رئیس کمیسیون بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی که خود مدیرکل دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری است، در‌‌باره علت عدم استقلال کمیسیون بررسی سانحه می‌گوید: «در این باره باید قانون مجلس و آیین نامه هیات دولت اصلاح شود، اگر این روند خارج از سازمان هواپیمایی کشوری انجام شود، برخلاف قانون و آیین نامه هیات دولت است، این موضوع مطابق مصوبه هیات دولت است و انجام روند بررسی سوانح خارج از سازمان و جدایی کمیسیون سوانح از سازمان هواپیمایی باید از سوی نهادهای بالا دستی تصویب و ابلاغ شود. در حال حاضر در جریان بررسی سوانح، روند قانونی طی می‌شود.»

* علت ممانعت از انتشار گزارش کمیسیون اصل 90 درباره سانحه یاسوج چه بود؟

بنابراین گزارش یکی دیگر از ابهامات روند بررسی درباره سانحه یاسوج، ممانعت از انتشار گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بود، به طوری که این گزارش با بعضی فشارها تا آخرین روزهای مجلس دهم منتشر نشد. انتشار دیرهنگام گزارش کمیسیون اصل 90 که در بهمن ‌ماه 1398 تهیه شده بود و به دلایل نامعلومی تا آخرین روزهای مجلس دهم از انتشار آن جلوگیری شده بود، شائبه وجود فشار یا لابی‌های قوی جهت جلوگیری از قرائت گزارش را ایجاد می‌کرد.

در این میان ضرورت دارد پاسخ داده شود که چرا از انتشار گزارش کمیسیون اصل 90 جلوگیری می‌شد؟ و سؤال مهم‌تر آنکه چرا گزارش کمیسیون اصل 90 زوردتر از گزارش سازمان هواپیمایی کشوری آماده شد و وزارت راه و شهرسازی چه توجیهی برای انتشار دیرهنگام گزارش اصلی (نه اولیه)، خود درباره سانحه یاسوج دارد؟

* چرا متهمان سانحه یاسوج کماکان مجوز پرواز صادر می‌کنند؟

‌یکی دیگر از موضوعاتی که درباره سانحه ATR یاسوج قابل تأمل است، آزادی با قید وثیقه متهمان سانحه یاسوج است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به علت صدور مجوز پرواز در آن شرایط و ضعف در نظارت‌های حاکمیتی، یکی از متهمان دادگاه سانحه یاسوج است. در این شرایط آقای علی عابدزاده با قید وثیقه آزاد است و کماکان به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی در صدور مجوزهای پروازی و نظارت بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی نقش ایفا می‌کند، آیا کسی که خود متهم ضعف در نظارت‌های حاکمیتی است، کماکان باید در رأس هرم مدیریتی این سازمان استراتژیک و حساس باقی بماند؟

بنابراین گزارش در حالی سؤالات پرابهام زیادی برای مردم و رسانه‌ها درباره سانحه یاسوج وجود دارد که سازمان هواپیمایی کشوری به هیچ عنوان حاضر به پاسخگویی به این سؤالات نیست و شاهد این مدعا نیز عدم برگزاری حتی یک نشست خبری از سوی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در این سازمان، در دوره طولانی‌ فعالیت وی است.

منبع: رکنا

کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو یارانه دلار بورس کرونا کرونا در جهان رومینا اشرفی حادثه استقلال قانون آزادی هواپیما سانحه سقوط یاسوج بهمن حوادث یاسوج اخبار کهگیلویه و بویراحمد عکس فیلم مرد قتل دختر ایران تهران صبح پلیس مرد جوان رئیس سازمان هواپیمایی کمیسیون بررسی سانحه گزارش کمیسیون اصل 90 درباره سانحه یاسوج بررسی سوانح مجوز پرواز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۴۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری در کمیسیون اصل۹۰

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را  فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتا به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد. 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود. 

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. 

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

انتهای پیام